شروط صحة البيع في الفقه

لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض.

وفي إباحة البيع قضاء لحاجته ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة والحيل والمقاتلة.

لذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]

شروط صحة البيع

1. التراضي من البائع والمشتري إلا من أكره بحق.


2. أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً مكلفاً رشيداً.


3. أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.


4. أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.


5. أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.


6. أن يكون الثمن معلوماً.


7. أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما؛ لوجود الغرر، وهذه الشروط لدفع الظلم والغرر والربا عن الطرفين.

كيف ينعقد البيع ؟

ينعقد البيع بإحدى صفتين:

1. قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.


2. فعلية: وهي المعاطاة كأن يقول: أعطني بعشرة ريالات لحماً فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.

المرجع : كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية

لا تنس ذكر الله

إقرأ المزيد :