حق الزوجة في بيت تسكنه

المسكن الشرعي

المسكن الشرعي هو بيت الزوجية الذي يُعده الزوج لزوجته، حسب حاله مستكملاً للشروط الشرعية ، والذي يجب على المرأة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة والقرار فيه، بشرط أن تكون الزوجة مأمونة على نفسها ومالها فيه، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، وعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، وأن يعاملها بالمعروف، وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة، وعلى الزوج أن يهيئ المسكن المحتوي على كافَّة اللوازم والشرائط الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله قال تعالى: ﴿أسكنوهنَّ منْ حيثُ َسكَنتُم منْ وجدِكُمْ ولا تُضارّوُهُنَّ لتُضَيقوا ََعليْهِنَّ ﴾

شروط شرعية المسكن الشرعي

1. أن يتوافر فيه كل ما يُحتاج إليه من فراشٍ وأثاثٍ ومرافقَ أخرى.


2. ليس للزوج أن يُسكن أحداً من أهله أو أولاده من غير الزوجة، ماعدا غير المميِّز منهم أو والديه الكبيرين.


3. لا يجوز للزوج إسكان أكثر من زوجة في البيت خشية حصول الخلاف والشقاق.


4. لا يُعتبر المسكن شرعياً إذا كان في مكان ٍ منقطعٍ عن الناس، أو مخيف، ولو كان متوفر فيه جميع الشروط الشرعية، إلا إذا أحضر الزوج لها خادماً، أو امرأة كبيرة تؤنسها وإلا فيجب عليه أن ينقلها إلى مسكنٍ آخر.
   ويراعى في المسكن أن يكون حسب حال الزوج، وإذا تعددت الزوجات فيجب على الزوج أن يساوي بينهن، وإلا عُدَّ المسكن الأقل درجة غير شرعي.
   ويخضع المسكن للعرف، من ناحية إن كانت الزوجة ممن يُخدمون عادة، فإن الزوج مكلَّف بتوفير خادم للزوجة، فإن امتنع عن ذلك ألزمه القاضي بها، أو فرضَ لها أجرة خادم .


5. أن يكون المسكن مستقلاً مناسباً لحال الزوج المالي.


6. أن يكون لائقاً بحال الزوجين، ويُغلق على الزوجة، لتصون نفسها ومتاعها فيه.


7. أن يكون له جيران صالحين مسلمين .



أركان الطاعة التي لا تتم إلا بها

• المسكن الشرعي المستكمل للشروط المذكورة.


• أمانة الزوجة على النفس والمال.


• إيفاء مقدم الصداق للزوجة .


8. اشتمال المسكن على المرافق اللازمة كالمطبخ والحمام، لأن المسكن من مشتملات النفقة الواجبة لها والمقدرة حسب حاله.


9. أن لا يقل مستوى المسكن المراد الطاعة فيه عن مستوى مسكن الزوجية، لأن هذا يدل على قصد الزوج المضارة بالزوجة.

موانع شرعية المسكن

• عدم وجود جيران صالحين، أو أن أهل الزوج يحيطون بها ويضايقونها، وأنها تتأذى منهم، وعلى المحكمة أن تتحرى من ذلك.


• إذا كان مسكن ضرتها قريباً من مسكن الزوجة.


• انشغال المسكن بغيرها كسكن ولد الزوج من غيرها في البيت موانع من شرعيته.


• انشغال البيت بمتاع الغير، حتى يتعهد الزوج بإخراجه.


• يفقد المسكن شرعيته إذا كانت ساحته السماوية مكشوفة للجيران، لأن الساحة من مرافق المسكن، وكونها مكشوفة يمنع من التمتع بشؤونها بحريِّة تامة في المسكن.


• عدم وجود فراش مستقل لكلٍ من الزوجين .


• اشتراك مؤونة المسكن مع الغير.


• إذا كان المسكن بعيداً عن الجيران، مما يجعله موحشاً، أو إن أسكنها في حي غير مأهول .


• إذا كان جيران البيت أعداءً للزوجة وأهلها.


• إذا أسكنها في بيت غير الذي اشترطته في عقد زواجهما عليه وقبل بالشرط ووافق عليه.

شروط امتثال أوامر الزوج من قبل الزوجة

إن مسؤولية الرجل وقوامته توجبان أن يكون للزوج القول الفصل في شؤون البيت، وامتثال الزوجة لأوامره على أن له ذلك مشروط بالآتي:

1. أن يكون الأمر الصادر منه لزوجته في شؤون الزوجية، فلو كان في شأن من شؤونها الخاصَّة، كتصرفٍ في بعض مالها، فلا يجب عليها أن تمتثل لأمره .


2. أن يكون الأمر موافقاً لأوامر الشريعة، فلو أمرها بمعصية يجب عليها الامتناع عن إجابة طلبه.


3. أن يكون الزوج قائماً بما وجب عليه من الحقوق التي لزوجته .

والذي لا بد من الإشارة إليه هو أن هذه الشروط في المسكن الشرعي يؤمر الزوج أن يوفرها، وأن يعدها سلفاً، عندما يكون هناك نزاع وخلاف بينه وبين زوجته، وعندما لا تكون الزوجة راضية بالمسكن المعد لها من قبل الزوج، أما في حالة رضى الزوجة بأي بيت ولو لم تكن هذه الشروط والمواصفات متوفرة فيه فلا بأس في ذلك، وكثير من الزوجات يصبرن على مر العيش وتحمل أعباء زوجها وتشاركه مسؤولية البيت، وخاصة في المجتمعات الريفية التي تقوم فيها المرأة بالإضافة لأعباء البيت فإنها تشارك زوجها في أعمال الفلاحة والزراعة وتربية الماشية، من أجل توفير متطلبات البيت للأبناء، وكثير من الزوجات الموظَّفات يشاركن أزواجهن في متطلبات الحياة، في ظروفٍ قاسية من أجل رفع مستوى الأسرة، وتأمين مستقبلٍ لا بأس به.

بقلم القاضي الشيخ ناصر جبر القرم / عضو محكمة الإستئناف الشرعية

لا تنس ذكر الله

إقرأ المزيد :