حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

حديث عن مقدار زكاة الفطر

زكاة الفطر من العبادات التي منَّ الله سبحانه وتعالى بها علينا؛ وجعلها طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان الأجر في شهر رمضان، وطعمة للمساكين من المسلمين، وقد ورد حديث عن مقدارها ، فعن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قالَ: أُرَى مُدًّا مِن هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو غير ذلك.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا حسب المذاهب

ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد.

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام. فذهبوا إِلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، بَل هُوَ أَوْلَى لِيَتَيَسَّرَ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَيَّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحُبُوبِ بَل هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَلاَبِسَ، أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ".

أقوال في إخراج زكاة الفطر مالا

قال الإمام ابن باز :

« لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة».

قال الإمام ابن عثيمين :

«إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من علم عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، أي مردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود، فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة، وأما من علم أنها لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه».

لا تنس ذكر الله

إقرأ المزيد :